وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء بأن البلاد ستقوم في البداية بالإفراج عن كمية تكفي 15 يوما من الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الخاص، على أن يتبع ذلك الإفراج عن كمية تعادل شهرا واحدا من الاحتياطيات الحكومية.
وستخفض الحكومة اليابانية متطلبات الاحتياطي الإلزامي لشركات تكرير النفط وشركات التداول من 70 يوما إلى 55 يوما، مما يتيح لها استخدام جزء من مخزوناتها الحالية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطط الحكومة الرامية إلى الإفراج عن حوالي 80 مليون برميل من النفط، وهو أكبر إفراج على الإطلاق.
وتعد هذه هي المرة السابعة التي تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية منذ بدء العمل بهذا النظام في سبعينيات القرن الماضي. وحتى نهاية عام 2025، كان الاحتياطي النفطي الياباني يعادل 254 يوما من الطلب المحلي.
وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في تلبية أكثر من 90 بالمئة من وارداتها من النفط الخام، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة من الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز عقب اندلاع الصراع في الشرق الأوسط نهاية الشهر الماضي.
--(بترا)